استثمار الخبرة لما بعد التقاعد

یتناول هذا البحث الاطار القانونی المنظم لاستثمار المتقاعدین فی العراق، مرکزا على تشغیلهم بعد الاحالة على التقاعد، باعتباره احد اوجه الاستفادة من راس المال البشری الوطنی وقد استعرض البحث الاحکام القانونیة النافذة سواء ما تعلق منها بالحقوق والواجبات، لاسیما القرار (163) لسنة 3891 والتعلیمات رقم (7) لسنة 3891 ، وتبین ) تعارضها مع النصوص الدستوریة والقوانین الحدیثة مثل قانون العمل رقم ( 17لسنة 5131 وقانون التقاعد والضمان الاجتماعی رقم (39) لسنة 5151 ، ویذهب البحث الى ان غیاب تشریع خاص ینظم تشغیل المتقاعدین ادى الى تعطیل طاقاتهم واقصاهم من سوق العمل على الرغم من تمتعهم بالخبرات والکفاءات، وبناءً علیه یدعو البحث الى اصدار قانون وطنی خاص یعالج هذا الموضوع، مما یحقق فی النهایة التوازن بین الحقوق التقاعدیة وحریة العمل ، مما یسهم فی تحقیق التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة.