مدى دستوریة قانون التعدیل الاول رقم ( 25 ) لسنة 2021 لقانون المحکمة الاتحادیةة العلیا رقم (30) لسنة 2005

یُعدٌ موضوع وجود القضاء الدستوری فی کل دولة وبیان تشکیلته واختصاصاته وضماناته من الموضوعات المهمة فی مجال القانون الدستوری بشکل عام ، وفی ضوء احکام دستور جمهوریة العراق لسنة 2005 بشکل خاص ، وذلک نظراً لوجود هذا القضاء لاول مرة فی هذا الدستور ممثلاً بالمحکمة الاتحادیة العلیا مقارنة بالدساتیر العراقیة التی سبقته التی خلت من وجود هذا القضاء، او وجوده ، ولکن بصورة شکلیة، او لم یمارس الاختصاص الممنوحة له، بخلاف الدستور المذکور الذی تولى بیان تشکیلة المحکمة واختصاصاتها وضماناتها ، بوصفه ان تلک المحکمة تم استحداثها بعد تغیر النظام السیاسی فی عام 2003 ، وذلک استناداً لقانون ادارة الدولة العراقیة للمرحلة الانتقالیة لسنة 2004 (الملغى) ونظراً لاختلاف التنظیم القانونی للمحکمة ما بین القانون المذکور وقانون المحکمة رقم ( 30) لسنة 2005 من جهة ، وما بین تنظیمها القانونی وفقا لدستور جمهوریة العراق لسنة 2005 وقانون التعدیل الاول لقانونها رقم ( 25 ) لسنة 2021 من جهة اخرى ، فیکون من الضروری بیان الفرق ما بین هذین التنظیمین من جهات ثلاث وهی (التشکیل – الاختصاصات -الضمانات) للمحکمة الاتحادیة العلیا ، وبیان مدى دستوریة قانون التعدیل الاول لقانون المحکمة . لذا کان من الضروری التعرض لبحث هذا الموضوع المهم