العلاقة بین القانون الدولی والقانون الداخلی وتطبیقاته فی القانون العراقی والاردنی

تناول البحث التعریف بالقانون الدولی والداخلی واتجاهاته فی المبحث الاول وفیالثانی تناول البحث نظریات القانونین وفی الثالث موقف القانون الدولی من النظامالقانونی العراقی والاردنی .قسمت المبحث الاول الى مطلبین: الاول عرفت القانون الدولی العام باعتباره فرع منفروع علم القانون وکیفیة اختلف العلماء فی تسمیة هذا القانون ومنهم من اطلق علیه(الامم) ومنهم من اسماه (قانون الشعوب) وبینت اتجاهاته والتی هی الاتجاهالکلاسیکی, وهو مجموعة من القواعد القانونیة التی تنظم العلاقات بین الدول, وهویعنی بتنظیم الحقوق والواجبات, والاتجاه الموضوعی, والذی اعتبر الفرد هو الشخصالوحید للقانون الدولی, والذی یملک الارادة وان الشخصیة القانونیة للدولة هی مجردافتراض لیس لها حقیقة فی الوجود(والاتجاه الحدیث) وهو الجمع فی تعریفاتهم للقانونالدولی بین الدولة من جهة واشخاص القانون الدولی الاخرین من جهة اخرى .عرفت فی المطلب الثانی القانون الداخلی وبینت فیه تعریف علماء القانون والفلاسفةوهو صیغة لقوالب السلوک الاجتماعی, وبتعریف اضیق هو: مجموعة القواعد الملزمةالتی تحکم العلاقات المعقدة للاشخاص الذین یعیشون فی المجتمع .وتناولت فی المبحث الثانی نظریات القانون الدولی والداخلی, حیث بینت فی المطلبالاول نظریات القانونین والتی هی: (نظریة الازدواج: والتی تعنی جعل قواعد القانونالدولی العام والداخلی کتلة واحدة, ای نظام قانونی لا ینفصل عن بعضه) ونظریة(وحدة القانون: وهی على نقیض النظریة السابقة وتعتبر کل قانون منفصل عن الاخر,وتقوم على فکرة التدرج القانونی) وعلى هذا الاساس انقسم انصار نظریة وحدة القانونالى اتجاهین (الاول اصحاب نظریة وحدة القانون وسمو القانون الداخلی, و نظریةوحدة القانون وسمو القانون الدولی), وبینت فی المطلب الثانی تطابق القانونین معدساتیر الدول وموقفه من القانون العراقی والاردنی. وبینت فیه نتیجة للتناقض بین نظریة الازدواج ونظریة وحدة القانون فان التطبیقات العملیة قد اختلفت ایضا منخلال العلاقات الدولیة, والقضاء الدولی, ودساتیر الدول, وفی المبحث الثالث بینتموقف القانون الدولی من النظام القانونی العراقی والاردنی, وبینت المواد الدستوریةوالقوانین فی کلا الدولتین