دور النظام الضریبی العراقی فی مواجهة الازمات الاقتصادیة

فی الازمات الاقتصادیة یتطلع الناس وخاصة الاقل دخلاً الى النظام السیاسی القائم للحصول على التوجیه والحمایة الاجتماعیة والاقتصادیة، الامر الذی یوجب تکاتف موسسات الدولة لمواجهة الازمات الاقتصادیة المتعاقبة التی تمر بها البلاد، والضرائب باعتبارها وسیلة مهمة تَمّنح الدولة القدرة على التاثیر فی النشاط الاقتصادی دور هام لمواجهة الازمات الاقتصادیة، یتمثل فی دورها فی تحقیق هدف الاستقرار الاقتصادی بخلاف اهدافها الاجتماعیة والسیاسیة، وذلک من خلال تحقیق المستهدف من الحصیلة الضریبیة، ومراعاة القطاعات المتضررة فی مرحلة الازمة، وللنظام الضریبی دوره الهام فی مرحلة ما بعد مرور الازمة الاقتصادیة فی مواجهة الاثار الاقتصادیة والاجتماعیة للازمة الاقتصادیة من مواجهة قلة الحصیلة الضریبیة التداعیات الدائمة، للمساهمة فی عجز الموازنة العامة للدولة، ومساندة الفئات المتضررة من الازمة الاقتصادیة