التعدیل القضائی للعقد

ان الحاجة المتزایدة للآخر امر لا یمکن البحث عن دلیل فیه ، فالانسان کائن اجتماعی لا یستطیع العیش منفردا ، ومن ثم لا جدال فی عجزه عن تلبیة احتیاجاته بنفسه، فهذا التبادل فی المنفعة یجری عبر وسیلة قانونیة تدعى ب (العقد) ، فکل ما نحصل علیه الیوم من حاجات اساسیة لغرض تامین العیش والسکن والتجارة وتبادل الخبرات یتم عبر طریق واحد هو الاتفاق الذی قد یتم بین اطرافه مباشرة او عبر وسیط. وتختلف العقود من حیث الاهمیة ، فما نستمده من العقد عبر تلبیة احتیاجاتنا البسیطة لا یثیر ایة مشاکل ، ولا نعانی من اختلاف الظروف التی نشا فیها ، باعتبار ان تنفیذ ذلک یتم فی لحظة زمنیة واحدة.الا ان العقود الکبیرة والمستمرة التنفیذ ، والتی قد تاخذ زمنا طویلا فی تحقیق مصلحة اطرافها ، قد تعتریها بعض الظروف القاهرة التی لم یکن من المتوقع حدوثها ، ولم یهیا ای منهم نفسه لمواجهتها والتکیف معها ، مما یضعه امام خسارة جسیمة ومرهقة ، مما یستوجب اعادة التوازن الاقتصادی للعقد.واعادة التوازن الاقتصادی للعقد یجب ان لا یترک لمشیئة اطرافه ، وانما یجب ان یتولى القضاء ذلک بمنحه السلطة التقدیریة التی یتحرک على ضوئها فی تخفیف حدة الارهاق الذی وقع حیفه على المدین ، وان لم یکن ذلک بکامله ، وانما بالشکل الذی یتحمله فی ظل الظروف العادیة.ولم یکن قبول هذا التدخل امرا سهلا فی ظل سیطرة مبدای سلطان الارادة ، والقوة الملزمة للعقد ، اذ اعتبر تلاقی الارادتین على انشاء العقد قانونا یجب احترامه ، وعدم اجراء ای تعدیل علیه مهما کانت الظروف التی تواجه عاقدیه ، الا ان التطورات الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة لم تلبث ان غیرت هذه القناعة الراسخة بقوة الارادة ووقوفها بالضد من ای تعدیل یطرا على العقد ، فقد استجابت التشریعات لمبدا تدخل القاضی فی اعادة التوازن الاقتصادی للعقد اذا ما واجه اطرافه ظروف استثنائیة جعلت تنفیذ العقد مرهقا للمدین ویواجه خسارة فادحة ازاء ذلک. او اذا کان التعویض الاتفاقی الذی قدره المتعاقدان قد کان فادحا ، او ان العقد قد تضمن شروطا تعسفیة ینوء بحملها الطرف الضعیف فیه مما یوجب تدخل القضاء لتعدیلها او الاعفاء منها.