التنظیم القانونی للدعایة التجاریة المضللة (دراسة فی التشریع الفلسطینی )

تعتبر الدعایة التجاریة، فی ظل التقدم التکنولوجی الراهن، جزءًا لا یتجزا من البیئة الاقتصادیة المعاصرة، کونها تودی دورًا رئیسیا فی تعریف المستهلکین بالمنتجات والخدمات وذلک من خلال الترویج لها عبر الوسائل التقلیدیة والالکترونیة، حیث تُقدّم هذه الدعایة رسائل اعلانیة تحتوی على بیانات ومعلومات اساسیة تساهم فی اطلاع المستهلک على تطورات السوق وظروفه، وکذلک على انواع المنتجات والخدمات وخصائصها، مما یساعد المستهلک على اتخاذ قرارات مستنیرة عند اختیار سلع ما تتناسب مع احتیاجاته. ومع ذلک، قد تتحول الدعایة التجاریة الى اداة یستخدمها بعض المنتجین والموزعین لاتباع اسالیب مغریة ومبالغ فیها، یتم من خلالها الترکیز على مزایا السلع بشکل یتجاوز الحدود المسموح بها قانونا،ً مما یودی الى تضلیل المستهلک وارباکه فی اتخاذ قراراته بشان المنتجات والخدمات التی یرید الحصول علیها، مما قد یودی ذلک الى اتخاذ قرارات استنادًا الى معلومات مضللة، لم یکن لیقدم علیها المستهلک لو کان على درایة وعلم بحقیقتها. وبناءً على ذلک، تبرز اضرار الدعایة التجاریة المضللة على المستهلک، مما یستدعی ضرورة توفیر حمایة قانونیة فعّالة له من هذا النوع من الاعلانات المضللة والکاذبة وعلى وجه التحدید الحمایة الجنائیة، ومن هنا انطلقت هذه الدراسة لمحاولة تسلیط الضوء على النصوص القانونیة ذات العلاقة لمعرفة مدى اهتمام المشرع الفلسطینی فی تنظیم هذه الدعایة التجاریة بطریقة تمنع انخداع هذا المستهلک او التاثیر علیه بصورة سلبیة، وکذلک لتسلیط الضوء على الحمایة الجنائیة التی وفرها المشرع للمستهلک من تلک الدعایة التجاریة المضللة.