الحق فی التعویض عن الضرر المعنوی فی المحاکم الاداریة فی المملکة العربیة السعودیة: دراسة مقارنة

ان موضوع التعویض عن الضرر المعنوی من الموضوعات التی مازالت فی حاجة کبیرة الى دراسة متعمقة، من اجل التوصل الى آلیة التعامل مع الاضرار المعنویة، والسبب فی ذلک هو صعوبة تقدیر مدى الآثار الناتجة عن الاضرار المعنویة ومن ثم تقییمها مادیا، اذ ان ذلک یعتمد بشکل کبیر على المعاییر الشخصیة اکثر من الموضوعیة، مما ینتج عنه اشکالیة فی الواقع العملی، تتمثل فی عدم القدرة على تعویض الضرر المعنوی. فالاشکالیة هنا لیست فی رفض السلطات القضائیة الحکم بالتعویض عن الضرر المعنوی، بل فی عدم وجود معاییر واضحة لتقدیر قیمة التعویض عن الضرر المعنوی، ومن ثم الحکم به. ومن اجل الوصول الى مفهوم متعمق لمعاییر التعویض عن الضرر المعنوی، فان هذه الدراسة استخدمت المنهج المقارن وکذلک المنهج الوصفی التحلیلی، مما ساعد الباحث فی القیام بشرح وتفصیل وتحدید معاییر التعویض عن الضرر المعنوی فی عدد من الدول، مقسمة الى ثلاث مجموعات: الاولى، امریکا وبریطانیا، الثانیة الدول الاوروبیة، الثالثة المملکة العربیة السعودیة. وقد توصلت الدراسة الى العدید من النتائج، ابرزها هی: امکانیة ثبوت الحق فی التعویض عن الضرر المعنوی على وفق القوانین والانظمة فی هذه الدول التی قسمناها الى ثلاث مجموعات. وتوصی الدراسة باهمیة تحدید معاییر واضحة لتقدیر التعویض عن الضرر المعنوی، فکلما زاد الاعتماد على معاییر موضوعیة واضحة فی تقدیر التعویض عن الضرر المعنوی، زادت قوة السند القانونی لهذا التعویض، مما یحقق الهدف المراد وهو الوصول الى مرحلة الاعتراف بحق الافراد فی التعویض عن الضرر المعنوی