الموطن الضریبی فی ظل التشریع الاماراتی

یعد القانون الضریبی کغیره من القوانین الاخرى مظھراً من مظاھر سیادة الدولة ، حیث تمارس کل دولة صلاحیاتھا کافة ضمن نطاق اقلیمھا دون ان تتعدى حدود الدول الاخرى، وھو ما یعبر عنھ بمبدا اقلیمیة القانون الضریبی، وھذا یعنی ان کل دولة لا تستطیع فرض ضرائبھا خارج حدودھا ، وقد کان ذلک امراً طبیعیاً وضروریاً فی ظل نشاط الافراد الذی لم یکن یتعدى حدود دولھم، ولکن فی ظل التطور الاقتصادی وتنشیط التبادل التجاری بین الدول ، وتجاوز الاستثمارات حدود الاقالیم ، ونشوء الشرکات متعددة الجنسیات ، غدا العالم قریة واحدة ، واصبح من الضروری تحدید الموطن الضریبی بشکل مختلف، ووفق معاییر یتفق علیھا دولیاً، فالامر یتعلق بایرادات ضخمة قد تخسرھا الدول جراء تطبیق مبدا اقلیمیة القانون، ناھیک عن ضرورة تلافی حالات الازدواج الضریبی او التھرب الضریبی التی یمکن ان تقع . وقد نص المشرع الاماراتی على ذلک فی قانون الاجراءات الضریبیة ولائحتھ التنفیذیة ، و کذلک فی قانون ضریبة الشرکات والاعمال ، وفی لوائح اداریة متعددة بعضھا ملزم وبعضھا غیر ملزم، مما یستدعی منا کباحثین وضع دراسة شاملة لکل احکام الموطن الضریبی وفق التشریع الاماراتی، باعتبار ان دولة الامارات احد اھم الوجھات الاستثماریة فی دول العالم ، کما لا بد من الاشارة للنقاط الضعیفة فی ھذا الخصوص، والتی لا بد للمشرع من اعادة النظر بھا وتعدیلھا لنضمن تطبیق سلیم للقانون بما یحقق اھدافھ على کافة الاصعدة .