انفاذ المعاهدات الدولیة ما بین النص الدستوری والممارسة الموسسیة: الدفاع عن التعددیة الوظیفیة فی النموذج الکوری

تتناول هذه الدراسة نموذج کوریا الجنوبیة فی ادماج المعاهدات، ویجادل بان دستورها، رغم اعتماده نهجًا احادیًا شکلیًا من خلال منح المعاهدات نفس الاثر القانونی فان الممارسة الموسسیة تعکس نظامًا تعددیًا للقانون المحلی بموجب المادة 6 (1) وظیفیًا. اذ تطبّق المحاکم المعاهدات بدرجات متفاوتة من المباشرة، تبعًا لطبیعة الموضوع، ووضوحه المعیاری، ومستوى الدعم التشریعی المتاح. وتضطلع الجمعیة الوطنیة بدور محدود بعد التصدیق، کما ان غیاب نظریة واضحة بشان التنفیذ الذاتی یُسهم فی تعمیق حالة عدم الیقین القانونی. ومن خلال تحلیل مقارن یشمل الیابان، وفرنسا، والمانیا، والمملکة المتحدة، یضع المقال التجربة الکوریة ضمن اتجاه اوسع فی التعددیة الدستوریة، حیث یُدار ادماج المعاهدات عبر التقدیر القضائی، والانخراط التشریعی، والتنسیق الموسسی . وبدلًا من الدعوة الى اصلاح هیکلی شامل، تقترح الدراسة هنا سلسلة من الاصلاحات المتوازنة مثل التوضیح القضائی لمعاییر القابلیة للتنفیذ، وتعزیز المشارکة التشریعیة بهدف تقویة الاتساق القانونی مع الحفاظ على التوازن الدستوری. ومن خلال ذلک، تعد الدراسة هنا تاطیر التجربة الکوریة لا بوصفها انحرافًا عن نماذج الاحادیة او الثنائیة، بل کنموذج عملی لادماج تعددی یتماشى مع الاتجاهات الدستوریة العالمیة المعاصرة