ضمانات تنفیذ احکام القضاء الادارى فى مواجهة الادارة

تتمثل ضمانات تنفیذ الاحکام القضائیة فى الحالات التی ترفض فیها الجهات الاداریة تنفیذ احکام المحاکم الاداریة، الرفض الصریح او الناقص للحکم، والغش او عدم التنفیذ الدقیق للحکم، وعرقلة تنفیذ الحکم بقرارات اداریة فردیة او تشریعات صادرة. والمشکلة الرئیسیة تتمثل فی ان ضمانات تنفیذ الاحکام القضائیة الصادرة عن محاکم القضاء الاداری المصریة غیر کافیة، حیث ان الضمانات التقلیدیة القائمة لا تزال غیر کافیة، بالاضافة الى ان مدى التزام السلطات الاداریة بتنفیذ القرارات غیر کاف. والغرض الرئیسی من الدراسة هو بیان ضمانات تنفیذ الاحکام الاداریة، من خلال بیان مدى تاثیره فی عدم تحقیق الغرض المطلوب لاصدار الحکم القضائی، فضلا عن ضرورة حث المشرع المصری على اعتماد الضمانات الحدیثة المتمثلة فی اصدار الاوامر القضائیة للسلطة التنفیذیة والتهدید بالغرامات المستخدمة فی القانون الفرنسی. هذا وقد تم تقسیم الدراسة الی مبحثین، تطرقنا فی المبحث الاول الی بیان الحالات التی تمتنع فیها الادارة عن تنفیذ احکام المحاکم الاداریة، وذلک من خلال توضیح حالات امتناع الادارة عن تنفیذ احکام المحاکم الاداریة فی المطلب الاول، ثم بیان مدی سلطة القاضی الاداری فی توجیه اوامر للادارة العامة کمطلب ثانی، وفی المبحث الثانی تطرقنا الی وسائل جبر الادارة على تنفیذ تنفیذ احکام المحاکم الاداریة کضمانة للمتقاضی فی کل من فرنسا ومصر فی مطلبین. وقد توصلت تلک الدراسة الی ان الغرامة التهدیدیة هی وسیلة اکراه او اجبار مشروعة على المدین بهدف تنفیذ التزامه، فضلا عن ان المشرع القانونی الفرنسی قد خالف النظام القانونی المصری بشان عدم | تجریم الامتناع عن تنفیذ الاحکام القضائیة.