الاجراءات والقواعد القانونیة المتخذة من قبل مجلس الامن تجاه مشاکل العراق الدولیة بعد عام 2003

یُخلص البحث للقول، ان البحث الموسوم (الاجراءات والقواعد القانونیة المتخذة من قبل مجلس الامن تجاه مشاکل العراق الدولیة بعد عام 3002) ، انطلق من اشکالیة تتمثل فی کیفیة التمییز بین القرارات الصادرة عن مجلس الامن من حیث مدى الزامیتها ومدى التمایز بین التقدیرات السیاسیة والمعاییر القانونیة للدول الاعضاء فی مجلس الامن فی اجراءات المجلس وقراراته تجاه حالات معینة ومثلما حصل مع العراق قبل وبعد عام 3002 ، ومن اجل الاجابة على الاشکالیة وبلوغ اهداف البحث المتمثلة فی بیان کل الجوانب المتعلقة بعمل مجلس الامن واستعراض قراراته الصادرة تجاه العراق الصادرة بعد عام 3032 ، فکان لزاما ان نضع فی المقدمة خطة تفی بهذا الغرض وتحیط بالموضوع بجمیع جوانبه لذلک تتبع البحث ثلاثة مسارة فی آن واحد للوقوف على طبیعة القرارات الصادرة عن مجلس الامن تجاه العراق، فتناول المسار الاول تعریف مجلس الامن وآلیة عملهُ لیکون مدخلا للمسار الثانی والذی تطرق الى النظام الداخلی وقواعد عمل مجلس الامن وعلاقته مع اجهزة المنظمة الاخرى، اما المسار الثالث وضح مواقف مجلس الامن تجاه العراق فضلاً عن قرارات مجلس الامن التی تخص العراق بعد عام 3002 ، وذلک من خلال دارسة وتحلیل وتصنیف هذه القرارات فی حقب تاریخیة متنوعة ومتفاوتة، سعیا من الباحث لفهم مواقف مجلس الامن تجاه العراق، وقد افترض البحث انه لا یوجد نهج موحد وثابت من قبل مجلس الامن تجاه التغیرات السیاسیة فی العراق، ای بمعنى آخر ان النظر وتحلیل طبیعة هذه القرارات قد تسلط الضوء على طبیعة ومواقف مجلس الامن اتجاه قضایا العراق الداخلیة والدولیة. ومن المهم ادراک ان دارسة هذه القرارات والآلیات التی صدرت بها وفقا لقواعد عمل المجلس قد تودی الى استنتاجات ایجابیة ومفیدة، قد لا نجدها حینما تتم دارسة المجلس بذاته، کون الاعضاء المتمثلون به متنوعون ومختلفون بقضایا کثر انعکس هذا الاختلاف سلبا او ایجابا على طبیعة عمل وتوجه مجلس الامن.