وزارة التعلیم العالی والبحث العلمی مولفا بموجب قانون حمایة حق المولف رقم ٣ لسنة ١٧٩١ (دراسة تحلیلیة مقارنة)

یعد موضوع حمایة حق المولف من المواضیع المهمة جدا کونه اداة فاعلة فی تطویر الدولة فی کل جوانبها العلمیة والفنیة والادبیة لذلک فان فرضیة بحثنا تدور حول مدى امکانیة ان تصبح وزارة التعلیم العالی والبحث العلمی مولفا وبهذا تستطیع ان تسهم بوضع خطة مرکزیة من اجل الارتقاء بالمصنفات العلمیة والفنیة والادبیة باعتبارها تمثل رکنا مهما فی الملکیة الفکریة وتستطیع ان تفتح فروع لها فی الجامعات والمعاهد ومراکز الابحاث ومن المتوقع ان المخرجات ستکون نوعیة وعلمیة مثمرة تسهم فی الارتقاء بکل المجالات. وعلیه کان من الضروری توزیع الموضوع على مبحثین یختص المبحث الاول منه لبحث (المصنف الجماعی) باعتبار ان المصنف الجماعی یمثل احد الوسائل لتتلقى الوزارة حقوق المولف وفی المطلب الثانی سنسلط الضوء على المصنف المشترک باعتباره وسیلة ثانیة لتتلقى الوزارة حقوق المولف.