ضمان الاستقرار العقدی من خلال شرط اعادة التفاوض

تناولت الدراسة وسیلة من اهم وسائل تحقیق الاستقرار فی المراکز القانونیة العقدیة لعقود التجارة الدولیة، الا وهی اعادة التفاوض، وتتجلى اهمیة هذه الوسیلة من وسائل مراجعة العقود الى اعتبارات عدیدة اهمها اعتبارات العدالة، فاذا کان مبدا العقد شریعة المتعاقدین یعتبر اهم مصادر قوة العقد کمصدر من مصادر الالتزام، واذا کانت حالات تدخل القضاء لمعالجة عدم استقرار المراکز الاقتصادیة فی العقد محدودة للغایة، فان الاطراف بما لهم من سلطة فی ایجاد وتعدیل وانهاء العقد اثروا اعادة التفاوض لمعالجة ما قد یواجهونه من عقبات فی سبیل اتمام تنفیذ العقد، لذلک تناولت الدراسة المقصود بهذا الشرط وصور وشروط تطبیقه، بالاضافة لاحکامه، فعلى الرغم من انه مجرد بند من بنود العقد الى ان تفعیلة وادخاله حیز التنفیذ یستوجب تظافر جهود اطراف العقد، وکذلک الآثار القانونیة الناشئة عن اعمال شرط اعادة التفاوض سواء حال نجاح المفاوضات او حال فشل المفاوضات، وتمت معالجة الموضوع من خلال المنهج الوصفی التحلیلی، حیث تم استخدام المنهج الوصفی لاجل تناول ضمان استقرار المراکز الاقتصادیة للعقد من خلال اعادة التفاوض على هذه المراکز وتحلیل النصوص واتجاهات القضاء والتحکیم بخصوص انفاذ هذا الشرط، وتوصلت الدراسة لعدة نتائج منها ان الالتزام بالدخول فی المفاوضات التزام بتحقیق نتیجة، اما التوصل لحل تسفر عنه تلک المفاوضات فهو التزام ببذل عنایة، مع التاکید على ان نطاق المسئولیة المدنیة فی مرحلة التفاوض یتسع کلما تقدمت المفاوضات، واوصت الدراسة بعدة توصیات منها التاکید على اهمیة ادراج شرط اعادة التفاوض فی العقود الآجلة، وضرورة صیاغة شرط اعادة التفاوض بطریقتین الاولى عامة تتناول کافة الاحداث التی قد تعتری التنفیذ وتشکل تغییراً جذریاً فی مجریات التنفیذ، والثانیة تحدید وقائع بعینها لاعادة التفاوض علیها.