مُعالجة اشکالات المعاشیین والتامین ضد التعطٌل عن العمل فی القانون الاماراتی

تُثیر حیاة العامل بعد التقاعد اشکالیات قانونیة عدیدة ، تسعى التشریعات الاجتماعیة للتخفیف من وطئتها ؛ بخلق قواعد قانونیة تتصف بالمرونة والانتصاف، اعترافا بفضل العاملین و جهودهم فی زیادة الانتاجیة. و تاتی هذه الورقة البحثیة لتستقصی مدى فعالیة تلک التشریعات العُمالیة بموجب قانون المعاشات والتامینات الاجتماعیة الاماراتی. و فی ظل رغبة المُشّرِع الاماراتی لتعزیز حق الفرد فی تامینه ضد خطر التعطٌل عن العمل؛ فقد اصدر المُشّرِع الاماراتی ایضاً مرسوما بقانون اتحادی رقم (31) لسنة 2222 م، بشان التامین ضد التعطٌل عن العمل. و قد بدا تنفیذ هذا المرسوم موخراً على جمیع العاملین فی الدولة بالقطاعین الخاص والحکومی مما دعانا لتحلیل توجهات المُشّرِع فی عدید من المسائل المتعلقة بمفهوم التعطٌل عن العمل و شروط استحقاق التامین بموجبه من الوجهتین الفقهیة والتشریعیة، بالاضافة لتحدید الفئات المُستثناة من تطبیق القانون، و یستهدف البحث عرض الاشکالیات القانونیة و الحلول التی تمسّ حق العامل فی الحصول على استحقاق التامین و فی مواضع لم ینظمها القانون، مما استدعى تقدیم ورقة مقارنة تُعنى بعرض توجهات قضائیة وتشریعیة للمُساهمة فی ترقیة تشریعیة للقانون الجدید، وقد توصلت الدراسة لوجود بعض اوجه القصور التشریعی لدى قانون التامین ضد التعطٌل بالاخص فی عدم توضیح ایلولة التامین عند وفاة العامل المُتعطِل عن العمل، کما ان المُشّرِع لم یحتط لایجاد بدائل تامینیة عند استمرار تعطٌل العامل لاکثر من مدة الثلاثة اشهر المنصوص علیها بموجب المرسوم.