امر ماریفا القضائی الموقت بتجمید ارصدة واموال المدین فی القانون الانکلیزی دراسة تحلیلیة مقارنة بالحجز الاحتیاطی فی القانون العراقی

یعد الامر القضائی الموقت والوقائی بتجمید ارصدة او اموال المدین لمصلحة دائنیه، والمعروف بامر ماریفا من ابرز وسائل الحجز الاحتیاطی او التحفظی، والمعالجات الموقتة المتاحة للدائن، التی تضمنها قانون الاحکام العامة الانکلیزی غیر المکتوب ذی الاصل العرفی، والمبنی على السوابق القضائیة للمحاکم الانکلیزیة. وعلى الرغم من ان اصل ونشاة هذا النظام القانونی تعود الى قواعد العدالة والانصاف، الا انه صار جزءاً من قانون الاحکام العام, قبل ان یقننه البرلمان الانکلیزی ویضفی علیه الطابع التشریعی, ویدرجه ضمن تشریع المحکمة العلیا لعام 1891 . ویعد هذا الامر فی الوقت الحاضر اجراء وقائی یوفر معالجة موقتة، ومعونة قضائیة عاجلة للدائن، تنطوی على تجمید ارصدة او اموال المدین، للحیلولة دون قیامه بتهریبها او تبدیدها. وبالمقابل فقد نظم قانون المرافعات المدنیة العراقی رقم (98) لسنة 1898 وسیلة وقائیة تحفظیة مماثلة هی الحجز الاحتیاطی الذی یرمی ایضاً الى ضبط ارصدة المدین او امواله والتحفظ علیها.