الطبیعة القانونیة للقوانین الناظمة للموضوعات المشار الیها فی المادة (3/44) من الدستور الاردنی

هدفت الدراسة تحدید الطبیعة القانونیة للقوانین الناظمة للموضوعات المشار الیها فی المادة (84/ 3) من الدستور الاردنی؛ حیث ان المشرع اوجب لاصدار ای من مجلسی الاعیان والنواب قرارًا متعلقًا بای من تلک القوانین اغلبیة مشددة تتشابه الى حد ما معالاغلبیة المتطلبة لاقرار مشروع القانون المعدل للدستور، الامر الذی دعا جانبًا منالفقه الى اعتبار تلک القوانین قوانین مکملة للدستور، وقد جاءت هذه الدراسة لبیان مدى صحة هذه الفرضیة، ومن اجل تحقیق هدف الدراسة فقد تم استخدام المنهج الوصفی؛ من خلال تحلیل نصوص الدستور ذات الصلة. وقد توصلت الدراسة الى عدة نتائج اهمها عدم اختلاف القیمة القانونیة لتلک القوانین عن القوانین الاخرى، وامکانیة ایقاف العمل بها بموجب اوامر الدفاع الصادرة استنادًا لقانون الدفاع (حالة الطوارئ). وقد اوصت الدراسة بضرورة طلب تفسیر المادة (3/84) من الدستور لمواجهة الصورة الذهنیة التی احاطت بتلک القوانین فی ضوء اجتهاد الفقه، وذلک من خلال تحدید الطبیعة القانونیة لتلک القوانین وقیمتها فی الهرم التشریعی فی الاردن.