الحمایة المدنیة للمستهلک من الاعلانات التجاریة المضللة لخدمات الانترنت فی ضوء القواعد الخاصة المستحدثة

تبحث هذه الدراسة فی تقییم دور القواعد الخاصة الصادرة حدیثا عن المشرع الاماراتی فی العام 0202 فی سد النقص الوارد فی القواعد العامة، ذات العلاقة بالتعامل مع الاعلانات التجاریة المضللة لخدمات الانترنت. استخدمت الدراسة نماذج عن تلک الاعلانات التجاریة، وعرضت عناصرها وصورها، تم انتقلت للبحث فی مدى کفایة القواعد العامة والخاصة الواردة تشریعات دولة الامارات العربیة المتحدة فی حمایة المستهلک من هذه الاعلانات المضللة. بحثت الدراسة بدایة فی ماهیة عقود خدمات الانترنت وخصائصها، ثم انتقلت بالحدیث عن عناصر وصور التضلیل فی الاعلانات التجاریة المتعلقة بخدمات الانترنت، وتقییم القواعد العامة والخاصة فی التغلب علیها. خلص البحث الی نجاح القواعد الخاصة الواردة فی قانون حمایة المستهلک والانظمة الصادرة عن الجهات الحکومیة ذات العلاقة فی سد النقص الوارد فی القواعد العامة بما یحقق الاهداف المرجوة منها. خلص البحث الى نجاح هذه القواعد الخاصة فی الحد من انتشار هذه الاعلانات اما من خلال وجوب الموافقة الاجباریة المسبقة لهیئة تنظیم الاتصالات والحکومة الرقمیة الاماراتیة لای اعلان تجاری قبل عرضه فی السوق، مرورا بوجوب توافر مواصفات معینة فی هذا الاعلان وحظر استخدام عبارات معینة، وانتهاء بسحل الاعلان التجاری الذی لا یراعی هذه الشروط وفرض جزاءات مالیة على مروج هذا الاعلان.