الحمایة القانونیة للبیانات ذات الطابع الشخصی للمستهلک فی اطار معاملاته المصرفیة الرقمیة دراسة تحلیلیة فی التشریع الاماراتی

شکّل موضوع الحمایة القانونیة للبیانات ذات الطابع الشخصی للمستهلک فی اطار معاملاته المصرفیة الرقمیة موضوعا فی غایة الاهمیة بالنظر الى التحول الرقمی الذی عرفته الحیاة المصرفیة الحدیثة والتی افرزت نمطا جدیدا للتعاقد تمثل فی المعاملات المصرفیة الرقمیة، وهذا ما شکّل تحدّ جدید بالنسبة للتشریعات المصرفیة وکذلک تشریعات حمایة المستهلک، فضلا عن تشریعات حمایة البیانات الشخصیة للمستهلک. تحاول هذه الدراسة بیان مدى اقرار التشریعات المصرفیة الحدیثة على غرار المشرع الاماراتی لحمایة قانونیة فعّالة للبیانات ذات الطابع الشخصی للمستهلک تعزیزا لمرکزه القانونی وحمایة لخصوصیته فی اطار تعاملاته المصرفیة الرقمیة، بما یخدم تطور هذه المعاملات وحمایة المستهلک. وبالنظر لاخضاع المشرع الاماراتی حمایة البیانات ذات الطابع الشخصی للمستهلک فی اطار معاملاته المصرفیة الرقمیة للتشریعات المصرفیة باعتبارها احکاما خاصة، تعالج هذه الدراسة اسباب انتهاج المشرع الاماراتی لهذا المسلک ومُبررات ذلک فی ظل وجود الاحکام المتعلقة بحمایة البیانات الشخصیة . وتتناول هذه الدراسة نطاق حمایة البیانات ذات الطابع الشخصی للمستهلک فی اطار معاملاته المصرفیة الرقمیة وضوابط استخدامها من جهة، ومن جهة اخرى بیان حقوق المستهلک فی مجال استخدام بیاناته المصرفیة والقیود والانتهاکات المقترنة بها.