الاثبات المدنی بمعاینة القاضی

اورد المشرع فی دولة الامارات العربیة المتحدة فی المرسوم بقانون اتحادی رقم 53 لسنة 2222 باصدار قانون الاثبات فی المعاملات المدنیة والتجاریة طرق ووسائل الاثبات، ومنها المعاینة، حیث منح المشرع الاماراتی المحکمة سلطة اصدار قرار المعاینة سواء من تلقاء نفسها او بناء على طلب الخصوم فی الدعوى، ولها سلطة تقدیریة فی انتداب احد قضاتها للقیام بمهمة المعاینة او الانتقال، او انتداب خبیر للقیام بذلک. تمثلت اشکالیة الدراسة فی حاجة النصوص المتعلقة بموضوع معاینة القاضی لبعض تعدیلات تساهم فی ازالة ما بها من غموض، وما تسببه من لبس، لتحقق غایة المشرع من النص علیها. تمت دراسة موضوع الاثبات المدنی بمعاینة القاضی وفق المنهج التحلیلی الذی بموجبه تم تحلیل کل النصوص القانونیة المتعلقة بالموضوع وتطبیقاتها القضائیة، من اجل تحقیق اهداف الدراسة وحل اشکالیتها. جاءت الدراسة فی مبحثین خُصص المبحث الاول للحدیث عن نطاق الاثبات بمعاینة القاضی، وفیه تم تناول سلطات المحکمة فی الاثبات بالمعاینة فی المطلب الاول، ومحل الاثبات بمعاینة القاضی فی المطلب الثانی. اما المبحث الثانی فکان عن اجراءات الاثبات بمعاینة القاضی، وفی مطلبه الاول ورد الاثبات بمعاینة القاضی باجراءات فرعیة، اما مطلبه الثانی فجاء فیه الاثبات بمعاینة القاضی باجراءات اصلیة. توصلت الدراسة فی نهایتها لنتائج کان اهمها ان سلطة المحکمة فی انتداب احد قضاتها للمعاینة او الانتقال، او انتداب خبیر للقیام بذلک واختلاف القواعد القانونیة المتعلقة بهذین النوعین من المعاینة. اما اهم توصیات الدراسة فکانت ضرورة النص على معاینة الاشخاص، وضرورة ادخال بعض التعدیلات على النصوص محل الدراسة لازالة ما بها من لبس.