فض منازعات العمل الفردیة فی القانون الاماراتی (دراسة تحلیلیة نقدیة)

تعالج الدراسة موضوع فض منازعات العمل الفردیة فی القانون الاماراتی، الذی بموجبه تم توزیع الاختصاص بالفصل فی منازعات العمل الفردیة بین وزارة الموارد البشریة والتوطین وبین القضاء، ودارت اشکالیة الدراسة حول الحاجة الى ازالة ما اعترى بعض القواعد الواردة فی نص المادة من غموض، وحاجة بعضها للتعدیل اما لازالة تعارض، واما لتحقیق بعض المبادئ العامة المهمة.تهدف الدراسة لبیان حالات وشروط اختصاص وزارة الموارد البشریة والتوطین والمحکمة المختصة بالفصل فی منازعات العمل الفردیة والوقوف على الآثار المترتبة على اختصاص کل منهما. ولتحقیق تلک الاهداف تمت الاستعانة بالمنهج الوصفی التحلیلی، والمنهج النقدی. دراسة الموضوع جاءت فی مبحثین المبحث الاول لاختصاص وزارة الموارد البشریة والتوطین بالفصل فی منازعات العمل الفردیة، واختصاص المحکمة الابتدائیة بالفصل فی منازعات العمل الفردیة فی المبحث الثانی.توصلت الدراسة فی نهایتها لبعض النتائج اهمها ان المشرع الاماراتی حدّد حالات اختصاص وزارة الموارد البشریة والتوطین بالفصل فی منازعات العمل الفردیة وجعل فصلها فیها یدخل ضمن الحلول الودیة، وحدد اختصاص المحکمة الابتدائیة بذات النوع من الدعاوى وجعل فصلها فیها ضمن الحلول القضائیة اما اهم توصیات فکانت: ضرورة فرض رقابة قضائیة على ما یصدر من قرارات من وزارة الموارد البشریة والتوطین بشان التسویات الودیة فی منازعات العمل الفردیة خاصة مع اسباغ صفة السند التنفیذی لتلک القرارات اسوة بما یصدره الموجه الاسری بشان منازعات مسائل الاحوال الشخصیة.