دستور جمهوریة العراق لعام 200٥: بین آلیات التعدیل و اشکالیاته

یُعد دستور جمهوریة العراق لعام 2005 تحولا مهماً فی الحیاة الدستوریة فی العراق و شکل بدایة مرحلة مهمة من تاریخه السیاسی و کنتیجة لتغییر النظام السیاسی فی عام ٢٠٠٣ فان هذا الدستور کُتب فی ظرف بالغ الحساسیة و التعقید و مع ذلک فانه مَثَلَ من جهة اخرى فرصة مهمة لاعادة صیاغة النظام السیاسی و شکل الدولة و رسم حدود الحقوق والحریات العامة على اسس جدیدة و اذا کانت التجارب الدستوریة فی العالم فی الغالب تنص على آلیات تعدیلها بحسب الحاجة و تطور الظروف و صنفت تبعاً لذلک کدساتیر مرنة واخرى جامدة فان التجربة الدستوریة العراقیة و نتیجة لعوامل عدیدة، نصت على آلیتین لتعدیل احکام دستور 2005 فدستور العراق و رغم ان مواده صممت لیکون دستوراً جامداً جموداً نسبیاً الا انه نص على آلیة لمراجعة احکامه مراجعة شاملة و استثنائیة و لمرة واحدة الى جنب التعدیل العادی الوارد فی المادة ١٢٦ و استثناء منها. من زاویة اخرى فان الجدل حول ضرورة التعدیل من عدمه مثل مجالاً مهما اخر لای نقاش جدی حول مستقبل الاصلاح الدستوری فی العراق بین من یرى ضرورة التعدیل لتجاوز سلبیات مرحلة التاسیس و من یعتقد ان معظم التشریعات المکملة للدستور لم تقر بعد لتتم محاکمته.