المصلحة المعتبرة لتجریم الافلاس الاحتیالی- دراسة تحلیلیة فی القانون العراقی

یُشکل العمل التجاری مثاراً ومسلکاً للعدید من الاحکام القانونیة، اذ عنیت التشریعات والفقه بتحدید کل ما یتعلق بهذا العمل وما یفرضه من واجبات على من یحترفه، ومن بین هذه الاحکام القانونیة ما یخص الافلاس التجاری ولاسیما ذلک الذی یکون بموجب طرق احتیالیة. فالافلاس التجاری الاحتیالی بالرغم من کونه للوهلة الاولى انه یمثل نظاماً قاسیاً من حیث الاحکام والقواعد التی جاء بها، الا ان حمایة الائتمان التجاریة والعمل على دیمومة الثقة بین اوساط المتعاملین فی البیئة التجاریة دفع المشرع العراقی للسعی الى تحدید معالم هذا النظام الذی یتصف بکونه نظام وقائی الغایة منه الحفاظ على الذمة المالیة للمدین المفلس بالاحتیال، ان الخوض فی غمار هذا الموضوع یکشف عن ضعف الجزاءات القانونیة المقررة ضمن نظام الافلاس الاحتیالی، وهذه الاشکالیة تفرض على المشرع العراقی ضرورة تعدیل النصوص المخصصة لموضوع الافلاس الاحتیالی بما یحقق الردع لدى فئة التجریم (التاجر) او الشرکة التجاریة على النحو الذی یعزز الخطورة لافعال الافلاس الاحتیالی وما قد یرتبه من اثر بالمجمل على الامن الاقتصادی، کما ان اهمیة البحث باستعراض وتحلیل النصوص الفقهیة والقانونیة التی عالجت شبح الافلاس التجاری والتعثر المالی والاداری الذی یصیب التاجر ومدى استجابتها للمنظومة التشریعیة العراقیة، وتکمن اهمیة البحث من خلال استکشاف الطرق التی تودی الى تلک المخاطر ومنافذها القانونیة وسبل معالجتها وتفعیل عناصر تنبو الافلاس التجاری.