الدعوى الضریبیة فی ظل قانون الاجراءات الضریبیة الاماراتی رقم (28) لعام ٢٠٢٢

تعد الضرائب من اهم ایرادات الدولة التی تستخدمها لتغطیة النفقات العامة فی سبیل تلبیة الحاجات العامة والنهوض بعملیة التنمیة ، وهذا یجعلنا امام حق الدولة فی تلک الضرائب وضرورة الحفاظ علیها ، وحق المکلف بان یدفع الضریبة المستحقة فقط وفق الاحکام التی نص علیها القانون وقد یثور فی هذا الخصوص نزاعات بین کلیهما لاسباب عدة واهمها عدم وضوح النصوص القانونیة المتعلقة بفرض هذه الضرائب، وخاصة تلک المتعلقة بالاساس القانونی للتکلیف، وعادة ما یتم اسناد امر تسویة هذه المنازعات الى الادارة الضریبیة بالدرجة الاولى، ومن ثم للجان تشکل لهذا الغرض ، کما یمکن ولوج باب القضاء لحل هذه المنازعات عندما تفشل التسویات الاداریة، وتم النص على ذلک فی قانون الاجراءات الضریبیة الصادر فی عام ٢٠١٧ وتعدیلاته لعام 2022 . ولکن هذه النصوص لم تخل من بعض الثغرات القانونیة المتعلقة باصول الدعوى الضریبیة، ولا سیما على صعید شروط رفعها ومحل هذه الدعوى ، لذلک کان بحثنا هذا مستعرضین موضوع الدعوى الضریبیة من حیث اطرافها ، ومحلها والقضاء المختص بنظرها، مسلطین الضوء على النقاط التی بحاجة لاعادة النظر حتى یتناسب مع تطلعات دولة الامارات فی التطویر الدائم وعلى کل المستویات کما عهدناها دائماً.