التنفیذ الجبری بموجب الشیک فی القانون الاماراتی

تناولت الدراسة موضوع التنفیذ الجبری بموجب الشیک فی القانون الاماراتی، حیث اعتبره المشرع سنداً تنفیذیاً فی بعض الحالات، وذلک متى توافرت الشروط المقررة قانوناً لاعتباره کذلک.لم یُحدد المشرع الاماراتی بشکل صریح فیما اذا کانت حالات اعتبار الشیک سنداً تنفیذیاً واردة على سبیل الحصر ام انها على سبیل المثال، بالاضافة الى عدم وضوح شروط اعتبار الشیک سنداً تنفیذیاً والقواعد الاجرائیة المتبعة فی هذا الشان، خاصة وانها جاءت فی قانونین مختلفین هما قانون المعاملات التجاریة، وقانون الاجراءات المدنیة. تم تناول الموضوع من خلال بیان حالات اعتبار الشیک سنداً تنفیذیاً، ثم شروط اعتبار الشیک سنداً تنفیذیاً، بعدها القواعد الاجرائیة لاعتبار الشیک سنداً تنفیذیاً. توصلت الدراسة فی نهایتها الى نتائج اهمها ان هیئة توحید المبادئ القضائیة الاتحادیة والمحلیة اضافت حالة لحالات اعتبار الشیک سنداً تنفیذیاً المنصوص علیها قانوناً. اما اهم توصیات الدراسة فهی: ضرورة ازالة التعارض بین نص المادة ٦٦٧ والمادة ٦٨٤ من المرسوم بقانون اتحادی رقم ٥٠ لسنة ٢٠٢٢.