التنظیم القانونی لالتزام المدین بتقدیم طلب اشهار الاعسار -دراسة مقارنة بین التشریعین الاردنی والفرنسی

تناول هذا البحث مسالة الالتزام القانونی المترتب على المدین بتقدیم طلب اشهار اعساره عند تحقق شروطه وفق التشریع الاردنی، وکذلک الجزاء المترتب على تخلف المدین عن القیام بهذا الالتزام وفق ذات التشریع.وقد اشتملت الدراسة على اشکالیات متعددة یثیرها التنظیم القانونی لطلب اشهار الاعسار والجزاء المترتب علیه؛ لعل اهمها التنظیم القانونی لشروط تقدیم طلب الاشهار خلال مدة معینة، والتکییف القانونی لتلک المدة، وسلطة المحکمة فی فرض الجزاء المترتب على التخلف عن الالتزام بتقدیم الطلب، ومدى قابلیته للطعن.ولمواجهة مشکلة الدراسة فقد تم اتباع المنهج الوصفی التحلیلی مع اللجوء الى منهج المقارنة الموضعی؛ حیث تم تحلیل النصوص القانونیة ذات الصلة، واجراء مقاربة - حیثما اقتضت الضرورة البحثیة مع التشریع الفرنسی.وقد توصلت الدراسة الى عدة نتائج؛ من اهمها ان المدین لا یُعفى من الالتزام بتقدیم طلب اشهار الاعسار حتى ولو تم تقدیم هذا الطلب من احد الدائنین او من مراقب عام الشرکات ما دامت شروطه متحققة، وامکانیة الطعن بالقرار الصادر عن المحکمة بفرض جزاء على المدین لعدم تقدیمه طلب اشهار الاعسار، وذلک لدى الطعن بقرار المحکمة الصادر بخصوص طلب اشهار الاعسار. کما توصلت الدراسة الى ان المدین غیر ملزم بالتقدم بطلب اشهار الاعسار الوشیک.وقد افضت الدراسة الى عددٍ من التوصیات اهمها النص صراحة على ان المدین غیر مُلزَم بالتقدم بطلب اشهار الاعسار الوشیک فی حال تحقق شروطه، وکذلک النص صراحة على ان تقدیم طلب اشهار الاعسار الفعلی دون مرفقاته المطلوبة قانوناً او عدم استکمال تلک المرفقات ضمن المدة المحددة لا یجعل المدین بمناى عن فرض الجزاء القانونی على عدم تقدیم طلب اشهار الاعسار.