التزام الجرّاح التجمیلی فی القانون الاماراتی بین الواقع والمامول

ان عملیات التجمیل تزایدت فی الآونة الاخیرة خاصة مع تطور التکنولوجیا ودخول الذکاء الاصطناعی لتغییر شکل الانسان دون النظر للمخاطر والمضاعفات التی قد تحدث مستقبلا، وتکمن الاشکالیة الرئیسة فی عدم وجود قانون او لائحة تنظیمیة تنظم مزاولة هذه المهنة او تحدد مسوولیة الجراح التجمیلی ومدى التزامه فی عملیات التجمیل وبالاخص التحسینیة منها، اذ انه یتم الرجوع الى قواعد المسوولیة الطبیة فی دولة الامارات الصادر فی سنة ٢٠١٦ ولائحته التنظیمة، او قانون المعاملات المدنیة الاماراتی، حیث جاءت هذه الدراسة لبیان موقف القانون والقضاء الاماراتی من عملیات التجمیل مع الاستعانة فی بعض المواضع بالقوانین والقضاء المقارن، وذلک ببیان ماهیة جراحة التجمیل فی المبحث الاول. اما المبحث الثانی تناول فقط طبیعة التزام الجراح التجمیلی فی عقد الجراحة التجمیلیة، وفی الاخیر فی المبحث الثالث عرضنا صور اخلال الجراح التجمیلی بالتزاماته. سواء من الناحیة الاخلاقیة او الفنیة. لنصل لعدة توصیات ونتائج تخص الورقة البحثیة ومنها ضرورة انشاء قانون ینظم عملیات التجمیل بانواعها، وتفعیل اللجان الرقابیة والقضائیة على مراکز التجمیل الخاصة والحکومیة فی دولة الامارات العربیة المتحدة.