الحکم التفسیری فی اطار القضاء الدولی - محکمة العدل الدولیة انموذجاً

ان محکمة العدل الدولیة هی محکمة درجة اولى واخیرة، فمن المبادئ الاساسیة ان احکامها نهائیة ولا یمکن استئنافها على النحو المنصوص علیه فی المادة 60 من النظام الاساسی على الرغم من ذلک، فان حکم هذه المادة ینص على انه یجوز للدول الاطراف فی القضیة ان تطلب تفسیراً للقرار عند توافر شروط معینة لذلک فقد درجت محکمة العدل الدولیة على اصدار احکام تفسیریة عندما یشوب الحکم ای ابهام او غموض، وقد یبدو للوهلة الاولى ان اجراءات ما بعد الفصل تشکل تهدیداً لاستقرار القرارات القضائیة، ومن ثم فهی تمثل تحدیات للمبادئ التی لا یجوز الخروج عنها المتمثلة فی نهائیة الفصل فی الحکم وامر مقضی به، ففی حالة التفسیر، اذا کان قرار او جزء من قرار غامضاً، فقد یثبت انه من المستحیل على الدول الاطراف الامتثال له، ومن ثم فقد یکون طلب التفسیر هو بالضبط افضل طریقة لضمان الامتثال وتحقیق الامر المقضی به کما اشارت المحکمة موخراً تستند عملیة التفسیر الى اولویة مبدا الامر المقضی به الذی یجب الحفاظ علیه، کما سنبین سلطة المحکمة فی اصدار مثل هذه الاحکام.