الاختصاص الرقابی للمحکمة الاتحادیة العلیا فی العراق

یحتل الدستور المرتبة العلیا فی التدرج التشریعی، اذ تعد قواعده اسمى القواعد فی النظام القانونی کله، وتبعا لذلک یترتب على السلطة المختصة فی التشریع ان تحترم الدستور وان لا تخالفه وبمعنى اخر ینبغی ان یکون التشریع الذی یصدر عنها دستوریا ای موافقا للدستور شکلا وموضوعا، وقد نظمت الوثائق الدستوریة الحدیثة فی العدید من الدول مسالة ایجاد رقابة على عمل تلک السلطات, وهذه الرقابة قد تکون قضائیة وذلک حینما تمارس من قبل القضاء، وقد تکون غیر قضائیة حینما یعهد بها الى هیئات اخرى، وتتحقق الرقابة القضائیة عن طریق دعوى اصلیة ترفع للطعن فی قانون او لائحة امام محکمة دستوریة علیا، او عن طریق الاحالة من خلال قضاء الموضوع حینما تثار دستوریة تشریع قانون او لائحة بمناسبة قضیة معروضة امام محکمة الموضوع، کما یمکن لها ان تتحقق عن طریق الجمع بین الدعوى الاصلیة والدفع الفرعی, علما بان الرقابة القضائیة على دستوریة التشریعات هی افضل طرق الرقابة نظرا لما یتسم به القضاء من حیاد واستقلال بالاضافة الى ابتعاده عن الاهواء والنزوات.