التقییم القانونی لطبیعة الدور التشریعی لمشاریع القوانین المالیة التی تقترحها اللجان النیابیة فی مجلس النواب العراقی

یهدف البحث الحالی الى التعرف على التقییم القانونی لطبیعة الدور التشریعی لمشاریع القوانین المالیة التی تقترحها اللجان النیابیة فی مجلس النواب العراقی : حیث تبرز اشکالیة البحث فی مهام مجلس النواب العراقی بالرقابة على اعمال السلطة التنفیذیة، وذلک اما بشکل فردی او جماعی، وذلک من اجل التحقق من مدى قیام السلطة التنفیذیة بتنفیذ السیاسات العامة للدولة بشکل سلیم، واجراء نوع من الرقابة السیاسیة على عملها ، وتکمن اهمیة البحث فی ان وضع الضوابط العلیا فی المجتمع کحق التشریع، یعد اهم مظهر للسیادة فی الدولة ، فالجهة التی تملک هذا الحق تکون مستحوذة على السیادة فی المجتمع ، ففی الدولة الحدیثة تتمتع المجالس النیابیة بالسیادة وفقا لنظریة سیادة الامة الامر الذی یجعل من البرلمانات سلطة تشریعیة تکاد تکون مطلقة، لا تتقید الا بما یقیدها به الدستور المعبر عن ارادة الامة ، حیث سیتم اعتماد منهجیة تحلیل النصوص القانونیة لمعرفة الجزئیات الداخلة فی مفهوم هذا الموضوع فضلا عن المنهج المقارن بین القوانین .وقد توصل الباحث الى مجموعة من الاستنتاجات والتوصیات الاتیة :1. ان العمل التشریعی یحتاج الى وقت وتعمیق فی البحث والدراسة والمراجعة لمختلف الجوانب والآثار المترتبة على الموضوع2. اصبحت اللجان البرلمانیة، نتیجة للضرورات العملیة، ولمواجهة الزیادة الکبیرة لاعداد التشریعات المهمة للدولة الحدیثة.3 منح بعض الصلاحیات لرئیس الجمهوریة متمثلاً بالسلطة التنفیذیة، وذلک من اجل خلق التوازن بین راسی السلطة التنفیذیة4. نقترح تقلیل عدد اللجان البرلمانیة، فالزیادة فی عدد هذه اللجان یقلل من فاعلیتها وکذلک فان کثرة عددها یودی الى تنازع بین هذه اللجان فی موضوع الاختصاص.