المفهوم الدستوری لسیاسة الامن الوطنی فی ظل دستور جمهوریة العراق لسنة 2005

تناول دستور جمهوریة العراق لعام 2005 سیاسة الامن الوطنی بوصفها اختصـاصـــا حصــریا للسلطات الاتحادیة وسیاسة الامن الوطنی کاحد صــــور السیاسات العامة التی احاطها الدستور خصوصیة عندما نص علیها بشکل خاص، بالاضافة الى انواع اخرى من السیاسات نص علیها الدستور، کما ان هذه السیاسة حظیت باهتمام النظم الدستوریة المقارنة، اذ نصت على تشکیل مجالس دستوریة متخصصة تتولى عملیة وضع وتنفیذ هذه السیاسة، او تشکیل موسسات متخصصة لهذا الشان، وبموجب سیاسة الامن الوطنی یتم ضمان وحدة السیاسات فی الدولة وتوجیهها نحو تحقیق متطلبات الامن الوطنی العراقی، من خلال التخطیط والتنسیق وتقییم المصالح الوطنی، وتبعا لذلک توجیه الموارد اللازمة لتحقیقها، لان الامن اصبح فی ظل تطور مفهومه، وتشعب مجالاته، یتطلب سیاسة موحدة تضمن وحدة هذه الجهود الموجهة لتحقیقه.