جدلیة رکنی المواقعة وعدم رضا الانثى فی جریمة الاغتصاب فی القانون البحرینی دراسة مقارنة

تقوم جریمة الاغتصاب على ثلاثة ارکان الرکن المادی والمتمثل بفعل المواقعة، ورکن عدم رضا الانثى، والرکن المعنوی والذی یکون فی صورة قصد جنائی، وحیث ان الاغتصاب جریمة عمدیة، فهناک استقرار فی الرای القانونی على مضمونه وهو علم الجانی وانصراف ارادته لمواقعه الضحیة دون رضاها. غیر انه هناک العدید من المسائل الجدلیة بالنسبة لفعل المواقعة وعدم رضا الانثى وهو ما یتناوله هذا البحث، فالاختلاف فی تعریف المواقعة یودی لاستبعاد العدید من الافعال من مفهوم جریمة الاغتصاب کالاختلاف فی المقصود بالمواقعة والاداة المستخدمة فیها، والجزء الذی یقع علیه المواقعة فی جسد الضحیة، بالاضافة لجنس الضحیة ان مثل هذه العوامل یمکن ان تجعل من فعل ما جریمة اغتصاب فی قانون ما فی حین لا یعتبر کذلک فی قانون آخر مما یستدعی معه دراسة هذه المسائل ومقارنة النصوص للوصول الى القواعد الامثل لذه الجریمة. کما وان رکن عدم رضا الانثى یرتبط بعدة عوامل تودی لاختلاف الحکم القانونی، مثل السن الذی لا یعتد به برضا الضحیة، وتطبیق ظروف مشددة عند استغلال الجانی لاصابة الضحیة بمرض عقلی، بالاضافة الى حالة عدول المراة عن المواقعة خلال الجماع من ناحیة اخرى اجرت العدید من القوانین وعلى وجه الخصوص الغربیة منها تعدیلات على اکراه الزوج لزوجته على الجماع بعد ان کان الاتجاه السائد هو ان مثل هذا الفعل یعد حق للرجل وهو مازال مستقر علیه فی غالبیة الدول التی تطبق الشریعة الاسلامیة. وقد توصلنا بعد هذه الدراسة الى عدة نتائج وهی اهمیة توسع القضاء بتعریف الاغتصاب لکی یمتد لمواقعة المراة فی منطقة الدبر، وتعدیل المادة (344) بحیث یشمل تعریف الاغتصاب مواقعة الرجل للرجل فی منطقة الدبر، والتوصیة بالنص على استغلال الجانی للعاهة العقلیة للضحیة ضمن الحالات المشددة المنصوص علیها فی المادة (348) من قانون العقوبات، وتعدیل المادة (345) بجعل السن الذی لا یعتد فیه بالرضا ثمانی عشرة سنة بدلاً من واحد وعشرین.