بیع العقار الضامن لحق امتیاز الخزانة العامة فی المزاد العلنی دراسة فی ضوء القانون الاماراتی

ترد حقوق الامتیاز المقررة للخزانة العامة على اموال المدین سواء کانت عقارات ام منقولات، وقد ترد على مال معین من امواله، وذلک وفق القوانین الخاصة المنظمة لحق امتیاز الخزانة العامة ولم یشترط المشرع فی دولة الامارات العربیة المتحدة وفق القواعد العامة تسجیل هذا الحق لدى الدائرة المختصة بالتسجیل العقاری؛ وقد یودی ذلک لبیع العقار الضامن لحق امتیاز الخزانة العامة دون علم الادارة المختصة بادارة الخزانة العامة للمطالبة بهذا الحق.وان کان المشرع فی قانون الاجراءات المدنیة یشترط بشان بیع العقار بالمزاد العلنی القضائی بعض الاجراءات التی یتم من خلالها تطهیر العقار من الحقوق العینیة التبعیة بما فیها حقوق الامتیاز، ومنها اعلان قرار الحجز لاصحاب الحقوق المقیدة، فان اعلان الخزانة العامة بالحجز غیر وارد لعدم قید حقها.توصلنا فی نهایة البحث الى نتائج اهمها ان حقوق الامتیاز المستحقة للخزانة العامة تدخل فی نطاق حقوق الامتیاز العامة ذات الوعاء المتغیر، ومحلها قد یکون جمیع اموال المدین، او مال معین من امواله منقولاً کان او عقاراً، وتعرف شروط ونطاق حق امتیاز الخزانة العامة والاموال التی یرد علیها هذا الحق من القوانین الخاصة المنظمة لهذا النوع من الحقوق. اما اهم التوصیات فهی توصیة المشرع الاماراتی بضرورة النص ضمن القواعد الخاصة المتعلقة بحق امتیاز الخزانة العامة على ما یفید انتقال حق الامتیاز على ای مال اخر من اموال المدین فی حال اقتصاره على العقار محل التنفیذ.