موائمة التشریعات العراقیة لمتطلبات النظام المالی الدولی فی تمویل التجارة الخارجیة دراسة قانونیة عن واقع تحدیات نظم الدفع و وسائله الالکترونیة

یتناول البحث بالدراسة واقع التشریعات العراقیة فیما یتعلق بتمویل التجارة الخارجیة وآلیة تمویلها والوسائل المستخدمة فی تحویل الاموال من خلالها، للتحقق من مدى استیفائها لمتطلبات النظام المالی الدولی و ما یکتنفها من قصور تشریعی موثر سلباً على قیمة العملة الوطنیة ویُسهل من غسیل الاموال ومجمل المخاطر الاخرى الموثرة على الاقتصاد العراقی نفسه وعلى النظام المالی الدولی فی آن واحد. ان واقع تمویل التجارة الخارجیة وآلیة نافذة بیع العملة الصعبة المستخدمة من قبل البنک المرکزی لا تُعد تمویلاً حقیقیاً وهی التی مهدت لوجود مخاطر من قبیل غسیل الاموال. ان البنک المرکزی فی استخدامه لنافذة بیع العملة بالجمع بین آلیة الرقابة على التحویلات المالیة وآلیة ممارسة السیاسة النقدیة فی استقرار سعر صرف العملة الوطنیة قد حمل نفسه اعباء اضافیة وافقده ممارسة سیاستها النقدیة بشکل صحیح. وتوکد الدراسات ان التمویل الحقیقی یکون من خلال وسائل محددة للدفع التی لها خاصیة الائتمان، کما وان الرقابة تکون ذات فاعلیة اکثر من خلال وسائل الدفع وتحویل الاموال فیها بتوزیعها بین الجهات ذات العلاقة بها.ان ما استحدثه البنک المرکزی من الوسائل والادوات المستخدمة فی التمویل وتحویل الاموال بصیغتها الالکترونیة لا تستوعب بحجم مبالغها وضماناتها التجار انفسهم فی عقود التجارة الدولیة، وتعانی ایضاً من تعقیدات واشکالیة مراقبتها مقارنة بوسائل الدفع الاکثر ملاءمة فی تمویل وتحویل الاموال کالحوالات التجاریة والاعتمادات المستندیة، وبالشکل الذی یجذب التجار ویحبذهم على استخدامها کوسائل دفع فی التجارة الدولیة، ویجنبهم اشکالیات الصیغ الورقیة وتعقیداتها مستنتجاً الاثر المترتب على عدم مواکبة التشریع العراقی للتطورات التقنیة والقانونیة فی مجال التعامل التجاری على الاقتصاد العراقی مع اقتراح الحلول الکفیلة للارتقاء بالتشریع العراقی فی هذا المجال.