احکام التصریح الطوعی فی ظل التشریع الضریبی الاماراتی دراسة مقارنة

تعد الضرائب من اهم الایرادات العامة، ولا سیما فی اطار تدخل الدولة وتحول الضریبة من مجرد اداة مالیة فحسب الى اداة توجیه اقتصادی واجتماعی ، لذلک تحافظ الدول قاطبة على هذا الایراد عبر ایجاد منظومة قانونیة واضحة حول التکلیف الضریبی وآلیات التحصیل، وضبط حالات التهرب الضریبی ما امکن.وتلجا الادارة الضریبیة لعدة طرق لتحدید الوعاء الضریبی والتی تختلف من ضریبة الى اخرى ، ومن نظام ضریبی الى آخر، ومن اهم هذه الطرق هی الاقرارات الضریبیة والتی یصرح بها المکلف عن وعائه الضریبی من تلقاء ذاته ولکن قد یکتشف المکلف لاحقاً وجود خطا ما یاقراره الضریبی او ای طلب قدمه یخص تکلیفه بالضریبة، وذلک بعد تقدیمه للادارة الضریبیة ، ومن المنطقی ان یفسح له المجال لتصحیح اخطائه تلک حتى لا یعاقب بجرم التهرب الضریبی فی حال اکتشفت الادارة الضریبیة تلک الاخطاء عند التدقیق الضریبی ، ولکن طبعاً هذا التصحیح سیکون وفق ضوابط وشروط، وسیرتب آثاراً تختلف حسب توقیت تقدیم طلب التصحیح وکذلک حسب مشتملاته . لذلک تم تسلیط الضوء على آلیة تصحیح الاقرارات الضریبیة فی ظل التشریع الاماراتی الذی افرد فصلاً خاصاً له تحت مسمى التصریح الطوعی کاحد الالتزامات المفروضة على المکلفین بالضریبة وذلک بموجب قانون الاجراءات الضریبیة رقم (22) لعام 2022، مقارنة بکل من التشریع المصری والسعودی، ولکن هذا الالتزام شابه عدة اشکالیات لابد من مناقشتها، ویاتی فی مقدمتها تسمیته بالتصریح الطوعی رغم انه غیر طوعی احیاناً ، ومواعید تقدیمه غیر الواضحة ، وکذلک الآثار المترتبة على تقدیمه والتی قد تکون فی غیر محلها ، فضلاً عن الاشکالیات العملیة التی ستتمخض عن تطبیق النص القانونی المتعلق بها والتی اثارها القضاء الاماراتی فی الکثیر من الدعاوى التی رفعت امامه.