شروط عمل المراة فی النظام السعودی والشریعة الاسلامیة

تناول البحث جواز وعدم جواز عمل المراة وفق الشریعة الاسلامیة. وشروط عمل المراة فی الفقه الاسلامی والانظمة السعودیة کنظام العمل والخدمة المدنیة والانظمة الاخرى. وتتمثل مشکلة البحث فی: هل سمحت الشریعة الاسلامیة والانظمة (القوانین) السعودیة بعمل المراة بالوظائف الخاصة والعامة؟ وکیفیة حل مشکلة بعض العادات والتقالید والاعراف فی المجتمع السعودی التی تقف ضد عمل المراة رغم حاجة المراة للعمل؟ وهل کل الاعمال مناسبة للمراة؟ وما فلسفة المشرع السعودی لمشارکة المراة فی بعض الاعمال ومنعها فی اخرى لعدة اسباب. وتوصل الباحث لاهم النتائج منها ان الفقه الاسلامی اختلف فی تفسیر مصادر تولى المراة للعمل لاختلافهم فی فهم المصدر الذی اجاز والذی منع تولی المراة لبعض الاعمال کما توصل الباحث ان المعمول به فی السعودیة موافق لراى بعض الفقهاء الذین منعوا المراة من بعض الوظائف کرئاسة الدولة ومجلس الشورى او تولى ای وزارة فاعلى منصب تولته المراة السعودیة حتى الآن مساعد رئیس مجلس الشورى ومساعد وزارة وسفیرة بدرجة وزیر ومدیر الجامعة حکومیة.