تکوین الملکة القانونیة ومجال تطبیقها

ان التفکیر القانونی السلیم الذی یصل الى نتائج قانونیة سلیمة هو اساس الملکة القانونیة التی تعرف بانها هی: قدرة الشخص القانونی على فهم اللغة القانونیة لفظاً ومعنى والتعایش فیها والتعامل معها وادراک وانتقاء ما یمکن منها من الفاظ عند الحاجة الیها اثناء العمل والتعامل المهنی، ولکن لا یوجد لهذا التفکیر منهجیة فی الفقه محددة، ومعینة، کما لا یوجد للملکة حجم ثابت او حد معین، بل هی مرنة تتسع وتکبر کلما ملاها صاحبها بالمعلومات القانونیة والخبرات العملیة. کما ان الملکة القانونیة لم یضع لها المشرع تنظیما قانونیا محددا، علاوة على ان القضاء والفقه لم یتناولا ذلک بابداء اجتهاداتهما فی هذا الاطار . لذا فان هذه الاشکالیات تفرض علینا لحلها المساهمة فی توضیح مفترضاتها و بیان مستلزماتها وعناصرها ومکوناتها من ناحیة، ثم بعد ذلک تحدید مجال تطبیقها من ناحیة اخرى، وذلک باتباع منهج تحلیلی وخطة تتکون من مبحثین اولهما مفترضات الملکة القانونیة و مستلزماتها وبیان عناصرها ومکوناتها، وثانیهما مجال تطبیقها على الوقائع و القانون.