فسخ عقد البیع الدولی من وجهة نظر المحاکم وهیئات التحکیم الدولیة

یعد فسخ عقد البیع الدولی احد الحلول التی یلجا الیها الطرفان والقانون لحل بعض المخالفات الجوهریة التی تطرا على العقد لای سبب من الاسباب ولکن تحدید السبب الجوهری الذی یودی لفسخ العقد هو اقصى انواع معالجة المخالفة الجوهریة التی اختلف فی تفسیرها من قبل الخبراء الدولیین سواء کانت محاکم دولیة او هیئات ولجان تحکیم دولیة. ونسبة لصعوبة تحدید المخالفة الجوهریة التی تودی لفسخ العقد والاستثناءات الواردة بخصوص الحالات التی تُعد مخالفة جوهریة والتی لا تُعد مخالفة جوهریة فتتبع البحث الحالات التی تُعد مخالفة جوهریة والتی لا تُعد مخالفة للعقد من وجهة نظر المحاکم وهیئات التحکیم الدولیة، وتوصل البحث الى ان ما من مخالفة جوهریة للعقد الا ولها استثناء من وجهة نظر اخرى لا تعد مخالفة جوهریة وهذا لا یودی لعدم استقرار الاحکام التی توصلت الیها المحاکم وهیئات التحکیم الدولیة بل یساعد فی التوصل لسد الثغرات التی بالتشریعات او بالعقود التی تتم بین الاشخاص او بین الدول.