حق رئیس الدولة فی الاعتراض على مشاریع القوانین - دراسة مقارنة

لا یکفی ان توافق السلطة التشریعیة على مشروع قانون ما، بل لابد من موافقة رئیس الدولة علیه، واذا لم یوافق علیه فی خلال مدة معینة تحددها الدساتیر یعاد الى البرلمان لمناقشته من جدید والتصویت علیه اما باغلبیة عادیة او مشددة بحسب احکام الدساتیر للدول. ولتوضیح حق الاعتراض تناولنا فی المبحث الاول ماهیة حق الاعتراض فی تعریفه واهمیته وتمییزه، وفی المبحث لثانی تناولنا الطبیعة القانونیة لحق الاعتراض وصوره واساسه الدستوری، وفی المبحث الثالث تناولنا شروط حق الاعتراض واجراءاته واثاره، ثم الخاتمة التی تضمنت اهم النتائج وهی ان الاعتراض على مشاریع القوانین هی حکرا على رئیس الدولة او المجلس الاعلى للاتحاد ورئیس الدولة فی مصر، وعدم تقریره فی دستور العراق وان الاعتراض على مشاریع القوانین قد جاء خالیا من الاشارة للتسبیب على الاعتراض او الاغلبیة المطلوبة بالقراءة الثانیة، والتوصیة باقتراح تعدیل دستوری ینظم الاعتراض بصورة اکثر تفصیلا، وتحدیده بمدة زمنیة.