الحمایة الجنائیة للشهادات العلمیة فی القانون الاماراتی - دراسة تحلیلیة مقارنة

تحظى الشهادة العلمیة فی وقتنا الراهن بمکانة کبیرة، حیث تعد الموشر على مستوى التحصیل الدراسی للانسان، والمعیار الذی یتم على اساسه التعیین فی الوظائف، کما اصبحت تعطی انطباعاً اولیاً عن اصحابها ، فاصبح حاملی بعض الشهادات العلمیة ولاسیما العلیا منها یتمتعون بالاحترام والتقدیر لمجرد اقتران اسمائهم باللقب الذی تمنحه الشهادة العلمیة. وقد ترتب على هذه المکانة التی حظیت بها الشهادة العلمیة اثر مزدوج، فمن جهة شجعت البعض على متابعة التحصیل العلمی من اجل الحصول على اعلى الشهادات العلمیة وما یرتبط بها من مزایا ادبیة ومادیة و من جهة ثانیة دفعت البعض الى السعی وراء الحصول على الشهادات العلمیة بایة طریقة وبای ثمن بغرض الاستفادة من تلک المزایا، وهو ما ادى الى ظهور جامعات غیر مرخصة وجامعات وهمیة لیس لها وجود حقیقی على ارض الواقع تمنح الشهادات العلمیة باعلى الدرجات مقابل مبالغ مالیة، وطبعاً هناک من تناسبه هذه الجامعات حیث یدفع المال لیحصل على شهادة تشبه الى حد کبیر - من حیث الشکل فقط - الشهادات التی تمنحها الجامعات الحقیقیة دون ادنى جهد او تعب.وقد تنبه المشرع الجزائی فی دولة الامارات العربیة المتحدة الى خطورة هذه الظاهرة ولا سیما ان دولة الامارات تعد من جهات العمل الجاذبة، فقام باصدار المرسوم بقانون رقم (9) لعام 2021 فی شان حظر استخدام الشهادات العلمیة الصادرة من جهات غیر مرخص لها.تهدف هذه الدراسة الى التعریف بهذه الظاهرة والقاء الضوء على احکام المرسوم بقانون رقم (9) لعام 2021 المشار الیه آنفاً للوقوف على مدى کفایتها فی مواجهة الشهادات العلمیة المشبوهة.