التعطیل الفعلی لدستور جمهوریة العراق لسنة 2005 وعلاقته بمبدا المشروعیة

یعتبر الدستور القانون الاسمى فی الدولة، فهو یبین شکل الدولة ونظام الحکم القائم فیها، ویحدد سلطاتها العامة وعلاقة بعضها بالبعض الآخر من جهة وعلاقتها بالافراد من جهة اخرى ، وهذا ما نص علیه المشرع الدستوری العراقی وفق دستور (2005).الا ان احدى السلطات العامة فی الدولة فی بعض الاحیان قد تلجا الى ایقاف العمل ببعض نصوص الدستور دون الاستناد الى نص دستوری یعطیها صلاحیة القیام بهذا العمل وهذا ما اصطلح على تسمیته بالتعطیل الفعلی للدستور. ونظراً الى ان التعطیل الفعلی لم ینشا بموجب نص فی الدستور، فهو یثیر مشکلة موضوعیة تتعلق بصعوبة اکتشافه وتشخیصه اذ ینبغی استقراء الواقع السیاسی ومقارنته بنصوص الدستور الاستجلاء هذه الصورة من صور التعطیل. ومما یزید الامر تعقیداً فی العراق الازمة السیاسیة التی یشهدها الدستور العراقی لسنة (2005) /محل الدراسة عقب الانتخابات التشریعیة لمجلس النواب لاسیما ما حصل بعد انتخابات مجلس النواب سنة 2021 من صراعات بین الکتل والاحزاب السیاسیة والتی ادت بدورها الى تعطیل العمل الرقابی لمجلس النواب على اداء السلطة التنفیذیة بالاضافة الى تعطیل ممارسة الدور التشریعی لمجلس النواب لاسیما ما یتعلق باقرار قانون الموازنة العامة الاتحادیة، ناهیک عن التعطیل الفعلی لاقرار مشروع قانون المحکمة الاتحادیة العلیا التی تعتبر الفیصل لباقی السلطات .ومن اجل ذلک کله وقع اختیارنا لهذا الموضوع بهدف دراسة التعطیل الفعلی لدستور جمهوریة العراق لسنة (2005) - فی اطاره النظری والمفاهیمی العام دراسة علمیة مستقلة من خلال استقراء الواقع السیاسی العراقی ومقارنته بنصوص الدستور المتعلقة بالسلطات الثلاثة السلطة التشریعیة والسلطة التنفیذیة والسلطة القضائیة)، ووضع حلول تکفل معالجة الواقع السیاسی المریر على وفق مبدا المشروعیة.وقد اتبعنا فی دراستنا لهذا الموضوع المنهج الوصفی والمنهج التحلیلی لتحلیل نصوص دستور جمهوریة العراق لسنة 2005 ذات العلاقة بموضوع الدراسة . وقد قسمنا موضوع الدراسة تبعاً لذلک على مبحثین وعلى النحو الآتی:جاء المبحث الاول : تحت عنوان تعطیل الدستور وتمییزه من غیره من المفاهیم المقاربة ومبرراته. وحمل المبحث الثانی : عنوان التعطیل الفعلی للسلطات العامة وفق دستور جمهوریة العراق لسنة 2005 وعلاقته بمبدا المشروعیة .واختتمنا موضوع الدراسة بخاتمة تضمنت جملة من النتائج والتوصیات ومن اهمالنتائج التی توصلنا الیها : • ان العلاقة بین التعطیل الفعلی لنصوص الدستور والمشروعیة وفق الدستور العراقی لسنة 2005 تتجسد فی عدم التزام الحکام بتطبیق المبادئ الواردة فی الدستور وتعمد اهمالها نحو مبدا سمو الدستور ومبدا الفصل بین السلطات والتی تعتبر فی حقیقتها منالضمانات الفاعلة لمبدا المشروعیة. اما اهم المقترحات والتوصیات فهی:1. نقترح على المشرع الدستوری العراقی معالجة مکامن الخلل فی نصوص دستور جمهوریة العراق لسنة 2005 - باستکمال التعدیلات الدستوریة المنصوص علیها وفق نص المادة (142) من الدستور واضافة نص یتضمن اعتماد مبدا المواطنة فی صلب الوثیقة الدستوریة وتطبیقه باعتباره السیاج المتین لتحصین الدستور من الانتهاکات وتحقیق الاستقرار فی نظام الحکم وموسساته . .2 لتحقیق العدالة الدستوریة ولضمان حقوق الافراد وحریاتهم ولاضفاء المشروعیة على قرارات المحکمة الاتحادیة العلیا نوصی المشرع العراقی بالاسراع فی تشریع قانون المحکمة الاتحادیة لمعالجة الازمة السیاسیة والخروج من معظلة التعطیل.