الترخیص الاجباری لاستغلال براءة الاختراع بین الاستئثار والتقیید وفقاً لاحکام القانون الاماراتی

ان براءة الاختراع تعنی منح المخترع حق من حقوق الملکیة الفکریة التی یستاثر به مالک البراءة دون غیره والترخیص الاجباری یسمح للحکومة او القضاء استغلال عن طریق استخدام او تصنیع السلع والصناعات المحمیة ببراءة اختراع الى طرف ثالث دون موافقة مالک البراءة. وقد اشار الى هذه الوسیلة مرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2021 فی شان تنظیم وحمایة حقوق الملکیة الصناعیة، الا ان المشرع الاماراتی جعل اللجوء الى هذه الوسیلة على سبیل الاستثناء، اذ قید هذه الوسیلة بمبررات تقتضیها المصلحة العامة للمجتمع. سترکز الدراسة على وصف ماهیة الترخیص الاجباری ومبرراته ثم بیان الاحکام الناظمة للترخیص الاجباری وبیان فلسفة المشرع الاماراتی من خلال تحلیل نصوص، وبیان مدى نجاعة المشرع فی التوازن بین مصلحة المجتمع ومصالح المخترعین. ولعل من اهم التوصیات التی توصل الیها الباحث: دعوة المشرع الاماراتی الى تحدید المدة التی یمکن من خلالها الحکم على المرخص له بایجابیة لمثل هذا الاستغلال وتحقیقه الحدود القصوى من المنافع، لاسیما فی نطاق اشباع حاجة المستهلک.