استبعاد تطبیق احکام القانون الاجنبی لمخالفته الشریعة الاسلامیة فی ضوء المادة (27) من قانون المعاملات المدنیة الاماراتی المعدل بالمرسوم بالقانون الاتحادی رقم 30 لسنة 2020

تتناول هذه الدراسة موضوع استبعاد تطبیق القانون الاجنبی لمخالفته الشریعة الاسلامیة فی ضوء المادة (27) من قانون المعاملات المدنیة الاماراتی المعدل سنة 2020، والتی کانت تشمل قبل هذا التاریخ - جمیع المنازعات المشتملة على عنصر اجنبی، ثم اقتصر اعمال الدفع بالشریعة الاسلامیَّة، بمقتضى هذا التعدیل على مجال المعاملات المدنیَّة دون مجال الاحوال الشخصیة.ولقد انتهت الدراسة الى العدید من النتائج کان من اهمها ان نَصَّ المادة (27) من قانون المعاملات المدنیة المعدل فی سنة 2020، فی صیاغته الحالیة عاجز عن بیان ما على القاضی القیام به فی حال کان القانون الاجنبیُّ الذی اشارت باختصاصه احد النصوص المستبعدة من نطاقها، وهی تلک المتعلقة بمسائل الاحوال الشخصیة والواردة فی المواد من 12 الى 17 من القانون المشار الیه. وخرجت الدراسة بالعدید من التوصیات منها: اننا نهیب بالمشرع الاماراتی ان یُعید النظر فی نص المادة (27) - مرة اخرى القائم على استبعاد مسائل الاحوال الشخصیَّة، وذلک بان یشمل نطاقه جمیع النصوص السابقة علیه، وحذف الاشارة الخاصة بالشریعة الاسلامیة، والاکتفاء بالنظام العام؛ کون الشریعة الاسلامیة فی دولة الامارات تعدُّ جزءًا منه.