اجارة المال الشائع فی ظل التشریعات الفلسطینیة - دراسة مقارنة

هدفت الدراسة الى تسلیط الضوء على احکام اجارة المال الشائع کله او الحصة الشائعة، فلا تزال هذه الاحکام تثیر الاشکالیات عند تطبیقاتها، والواقع ان عقد الایجار الذی یُبْرمُة الشرکاء جمیعاً او احدهم مع الغیر یقوم على تبادل منفعة واضحة وهی استغلال العقار لتکون دائرة بین هولاء الشرکاء باعتبارهم شخص واحد فی نظر القانون وهو الموجر او من قبل شریک واحد منهم، فقد قام الباحث بمقارنة نصـــوص مواد مجلة الاحکام العدلیة والتی تم استقاء معظم الاحکام منها کونها المطبقة فی فلسطین- مع نصوص التقنین المدنی المصری رقم 131 لسنة والق 1948؛ وذلک لعمل ایجاز وتفصیل واضح بین هذین القانونین الذین یختلفان فی طرحهما للموضوع وفی معالجتهما للاحکام. وقد استخدم المنهج الوصفی التحلیلی لغایات تحقیق اهداف الدراسة، وقد توصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج ابرزها انّ اعمال الادارة المعتادة التی یقوم بها الشرکاء فی مالهم الشائع هی جزء من حقهم فی الانتفاع به، وهذه الاعمال لو قام بها شریک واحد فلا یحتاج لموافقة الشرکاء، وکان الشریک بمثابة وکیل عنهم، وان حصل وان اعترضوا علیها عدت غیر صحیحة ولم تنفذ، وهذه الاعمال قد تکون اعمالاً مادیة وقد تکون اعمالاً قانونیة وقد اوصت الدراسة بمجموعة من التوصیات ابرزها منها ضرورة العمل على سن تشریع جدید یعالج کافة الاحکام والقواعد الخاصة بالملکیة الشائعة، ویقوم على تنظیم جمیع صور هذه الملکیة واحکامها وقواعد قسمتها بین الشرکاء.