التنظیم الجنائی - اعادة تعریف وظیفة القانون الجنائی

تتعلق هذه الدراسة اساساً بتقدیم تصور عن وظیفة القانون من خلال تخصیص مفهوم التنظیم بوظیفة القانون ثم طبیعته ووصف خصائص التنظیم القانونی وتمییزه عن تنظیم الموسسات القانونیة مثل المحاکم واجهزة الضبط القضائی المختلفة والسجون. ان القانون باعتباره نسقاً من انساق الضبط الاجتماعی الى جانب الاخلاق والدین. ولیس القانون باعتباره موسسة وتنظیماً اجتماعیاً. محور البحث هو وظیفة النسق القانونی ولیس موسسات النسق وفکرة التنظیم القانونی ولیس النظام القانونی (1). فالنظام ناتج التنظیم ووسیلته فی تحقیق اهدافه ولکن ذلک کله یعتمد على بیان تلک الاهداف اولا وقبل کل شیء وتعریفها بشکل دقیق حتى تکون وسائل انجازها منسجمة مع طبیعتها. واذا کان للمدخل التنظیمی (organizational approach) دور مهم فی دراسة التنظیمات القانونیة (legal institutions) (2) ، فلا یوجد ما یمنع من تبنی هذا المنهج فی دراسة وظیفة القانون. تلک الوظیفة التی یشار الیها عادة واجمالاً بانها تنظیم العلاقات الاجتماعیة کما هو سائد فی تعریفات القانون او الحمایة عندما یتعلق الامر بفرع القانون الجنائی. دونما ای تفصیل اخر. ان تفصیل الوظیفة القانونیة، والسعی الى التنظیم العلمی المنهجی للممارسة القانونیة، هو فکرة التنظیم القانونی عموما، والجنائی على نحو خاص. وسیلة ما سبق هی تحلیل فکرة التنظیم القانونی وبیان مکوناتها بطریقة تعتمد على مفهوم القانون ذاته ووظیفته الاجتماعیة کما یجب ان تکون فضلاً عن علاقته بانساق الضبط الاجتماعی الاخرى وصولاً الى تعریف مفهوم التنظیم الجنائی بطریقة تتطابق فیها وظیفة القانون الجنائی مع وسائله، وتتناسب مع التزامات القانون بعامة، والتزامات القانون الجنائی بخاصة تجاه متطلبات التغیر والتغییر الاجتماعی المتسارع فی عصرنا الحدیث. ذلک ان التنظیم القانونی کما نراه هو وصف لوسائل القانون فی تحقیق هدف ادارة واشباع حاجة العدالة.