تکریس مبدا التراث المشترک للانسانیة فی اطار القانون الدولی

بدا المجتمع الدولی یدرک على اثر اکتشاف الثروات الهائلة فی المناطق التی تقع خارج حدود السیادة الاقلیمیة للدول، بان الفارق الهائل فی التطور العلمی والتکنولوجی بین الدول المتقدمة والدول النامیة، قد یمنح للدول المتقدمة فرصة استغلال هذه الثروات، وهذا ما سیودی بدوره الى اتساع الفجوة بین الدول المتقدمة والدول النامیة، وترسیخ مبدا عدم المساواة بسبب عدم امتلاک دول العالم الثالث الامکانیات التی تتیح لها المشارکة فی استغلال تلک الثروات وعندما برزت هذه المخاوف الى الواجهة فی الجمعیة العامة للامم المتحدة عام 1967، طالب السفیر ارفید باردو مندوب دولة مالطا الدائم فی الامم المتحدة فی 17 آب 1967 ان یدرج فی جدول اعمال (د-22) للجمعیة العامة للامم المتحدة اقتراحاً لدراسة مسالة تخصیص قاع البحار والمحیطات وباطن ارضها خارج حدود الولایة الاقلیمیة للدول للاغراض السلمیة وحدها واستخدام مواردها لمصلحة البشریة، حیث نال هذا الاقتراح موافقة من قبل الجمعیة العامة للامم المتحدة، وتم اتخاذ عدة خطوات قانونیةلوضعها موضع التنفیذ.