آلیة دمج المعاهدة وقیمتها القانونیة فی القانون العراقی

اصبحت المعاهدات الدولیة تلعب دوراً مهماً على المستوى الوطنی، اذ تفرض التزامات على الدول الاطراف تقع مسوولیة تنفیذها على عاتق جمیع ا السلطات داخل الدولة تنفیذیة، تشریعیة وقضائیة، وبالتالی لا بد من ادخال تلک الالتزامات ضمن نطاق النظام القانونی للدولة من اجل تنفذها وتحقیق الغرض من ابرامها. وما جرى علیه العمل داخل النظام القانونی العراقی فیما یخص الآلیة المتبعة فی التعامل مع الاتفاقیات الدولیة هو ادماجها بشکل غیر مباشر، وعن طریق قانون سُمی بقانون تصدیق المعاهدة الدولیة، الامر الذی اعطى لتلک الاتفاقیات قیمة قانونیة ادنى من الدستور وفی مرتبة التشریع العادی وهذا ما اکدته الدساتیر العراقیة المتعاقبة والقوانین الداخلیة منذ نشوء الدولة العراقیة 1921 الى الوقت الراهن.