اعفاء عقود تراخیص الملکیة الصناعیة من الحظر وفقًا للقانون الامریکی والاوربی

ان حقوق الملکیة الفکریة على اختلاف انواعها، وطبیعتها تعتبر مکنة فی ید مالکها تمکنه من الاستئثار بالمنافع التی تخولها لهم لها من دون منازعة او وساطة من احد، حیث نجد ان القوانین المنظمة لحقوق الملکیة الفکریة تهدف الى تعزیز الابتکار من خلال اقرار الحق الاستئثاری لمالک حقوق الملکیة الفکریة على ما توصل الیه من نتاج فکری، ومنع الغیر من استغلاله من دون الحصول على اذن من مالکه، کل ذلک ینعکس بشکل ایجابی على تقدم المجال الصناعی والتجاری وهذا ما یبرر الحمایة التی توفرها الیها القوانین المنظمة لحقوق الملکیة الفکریة الى مالکها سواء على المستوى الوطنی او الدولی، ومع اقرارنا باحقیة مالک حقوق الملکیة الفکریة فی التمتع بالاستئثار فی استغلال حقه، واهمیة توفیر الحمایة القانونیة لحقوق الملکیة الفکریة، بید ان هنالک مسائل لا تقل اهمیتها عن ذلک من قبیل التعسف باستعمال حقوق الملکیة الفکریة بشکل یخرج عن الاستعمال العادی لحقه لاسیما وان کان القصد من وراء هذا الاستعمال هو الحاق الضرر بالغیر او ان تکون المصلحة التی یرمی الى تحقیقها اقل من الضرر المتحقق من جراء الاستعمال.