مظاهر تدخل قاضی العقد فی تنفیذ العقود الاداریة و انهائها فی القانون الفرنسی

تتناول هذه الدراسة موضوعاً حیویاً من مواضیع القانون الاداری، وهو موضوع تدخل قاضی العقد فیتنفیذ العقود الاداریة من خلال دعاوى القضاء الکامل التی ترفع بشان منازعات العقود الاداریة. هذا التدخلالذی یسمح بفرض الجزاء المناسب على المخالفات العقدیة وصولاً للتنفیذ الصحیح للعقد.وتبدا الدراسة بتناول المظهر الاول لتدخل القاضی وهو التدخل غیر المباشر، وذلک من خلال دعوىالمسوولیة العقدیة اولاً، ودعوى تفسیر العقد ثانیاً. اما المظهر الثانی فیتصل بالتدخل المباشر للقاضیالاداری فی التنفیذ، واحتمال اصداره امراً لاطراف العقد. والامر الذی یصدره القاضی یمکن ان یکون علىشکل عقوبة. او على شکل اصدار امر لاحد الاطراف فی العقد للقیام بفعل او عمل، ومثاله الامر الذییوجهه القاضی لتصحیح احد بنود العقد.واخیراً تناولت الدراسة مسالة سلطة القاضی بشان انهاء العقد الاداری مظهراً ثالثاً من مظاهر تدخله فیتنفیذ العقد، والسلطات التی یملکها بشان انهاء العقد او الاستمرار فی تنفیذه اذا تقدم احد الاطراف بطلبالانهاء بسبب اخلال الطرف باحد اجراءات التنفیذ