ایقاف العمل بترفیع الموظف العام دراسة تحلیلیة نقدیة فی ضوء تشریعات الخدمة المدنیة النافذة فی اقلیم کوردستان العراق

جاء البحث لدراسة احدى اهم الحقوق القانونیة للموظف العام فی اقلیم کوردستان العراق, والذی نظمه قانون رواتب موظفی الدولة والقطاع العام رقم 22 لسنة 2008 المعدل النافذ والتشریعات الاخرى ذات الصلة النافذة فی الاقلیم, وهو الحق فی الترفیع بوصفه احد الحقوق المالیة والمعنویة للموظف العام, حیث سلط الضوء على قرار ایقاف العمل بالنظام القانونی للترفیع بقرار صادر من قبل السلطة التنفیذیة فی الاقلیم, وهو القرار الاداری المرقم (11) لسنة 2016 الصادر من وزارة المالیة والاقتصاد فی الاقلیم, واستنتجت الدراسة عدم مشروعیة القرار المذکور وخاصة من حیث عیب عدم الاختصاص الجسیم الذی ینحدر بالقرار الى درجة الانعدام, ذلک انه تضمن اعتداء صریحا وواضحا على السلطة التشریعیة من قبل السلطة التنفیذیة, کما نجم عن القرار ولا یزال اثار سلبیة على الوظیفة العامة واداء الموظف العام فی الاقلیم , واقترحت الدراسة بضرورة الغاء القرار المذکور, ووجوب تعویض الموظفین الذین تضرروا من ذلک القرار, وضرورة سن قانون موحد للخدمة المدنیة فی الاقلیم یتضمن فی طیاته کافة انظمة الخدمة المدنیة وبضمنها الترفیع, بما یضمن کافة حقوق موظفی الاقلیم واستتبابا للعدالة الوظیفیة التی ینشدها جمیع الموظفین فی الاقلیم .