عقود تقیید ممارسة التجارة او المهنة فی القانون الانکلیزی دراسة مقارنة بالقانون العراقی

تعد عقود تقیید ممارسة التجارة او المهنة من العقود الباطلة بمقتضى قانون الاحکام العامالانکلیزی. وهو بطلان بدیهی مفترض مبدئیاً, ای انه مبنی على اساس قرینة بسیطة قابلة لاثباتالعکس, وهذه القرینة هی مخالفة العقد للنظام العام, لعدم معقولیة شرط تقیید ممارسة التجارة اوالمهنة المقترن بها. فاذا ما ثبت استیفاءها لمتطلبات معیار المعقولیة, من حیث اطرافها والنطاقالزمانی والمکانی لسریان القید والمصلحة العامة, فان المحکمة تقضی بصحتها ونفاذها. وینضویهذا النوع من العقود تحت مفهوم العقود الباطلة فی ظل قانون الاحکام العام على اساس مخالفتهاللنظام العام, وهو النوع الثانی من العقود الباطلة فی القانون الانکلیزی, فضلاً عن النوع الاولالمتمثل بالعقود الباطلة لمخالفتها للتشریع. ویتم ابطال هذا النوع من العقود استناداً على مبدای تقییدالتجارة وعدم المشروعیة الذین تمخضت عنهما التطبیقات والسوابق القضائیة للمحاکم الانکلیزیة